شهد الوسط الإعلامي حالة من الارتباك بسبب تداخل الاختصاصات بين لجنة بطاقة الصحفي المهني والهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، وذلك عقب البيان الأخير الصادر عن الهابا، والذي اعتبره عدد من الصحفيين محاولة للانقلاب على صلاحيات اللجنة.
ففي الوقت الذي تنحصر فيه مهام الهابا – وفق الإطار القانوني – في تصديق ثلاث وثائق محددة فقط، تجاوز بيانها الأخير هذا الاختصاص ليعلن عن شروط إضافية فوق تلك التي وضعتها اللجنة المختصة بمنح البطاقة المهنية. وقد وصف فاعلون إعلاميون هذا الإجراء بأنه تجاوز قانوني واضح أحدث إرباكا في مسار تنظيم المهنة.
وتشير مصادر داخل لجنة البطاقة إلى أن سكرتيريا اللجنة لم تتلق حتى الآن أي ملف ترشح رغم مرور ثلاثة أسابيع على فتح باب الإيداع، وهو ما قد يزيد من حالة الغموض القائمة ويطرح تساؤلات حول تأثير هذا التجاذب المؤسسي على سير عملية منح البطاقة المهنية.
روابط ذات صلة:
