أول من سيطالب بمحاكمة الرئيس غزواني: حزب الإنصاف، وحزب جميل منصور، وساسة التهريج
قال الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، عقب إطلاق سراحه، إن الرئيس محمد ولد الغزواني قد يواجه محاسبة بعد انتهاء مأموريته، مشيرًا إلى ما وصفه بوجود “فساد كبير” تم خلاله نهب آلاف المليارات، على حد تعبيره.
وأضاف ولد محمد خونه أن مؤشرات عديدة تدعم هذا التقييم، من بينها استمرار نفس المنظومة التي حكم بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث لم تتغير ـ حسب قوله ـ إلا الواجهة، بينما بقي الوزراء وكبار المسؤولين ومديرو المؤسسات العمومية على حالهم، وهو ما قد يضع الرئيس الحالي في دائرة المساءلة السياسية بعد مغادرته للسلطة.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن أول الأطراف التي قد تطالب بمحاكمة الرئيس ولد الغزواني مستقبلاً قد تكون بعض التيارات المحسوبة على جماعة الإخوان، خصوصًا الحزب الجديد المنسوب لجميل منصور، إضافة إلى أطراف داخل حزب الإنصاف، وعدد من الساسة المعروفين بالخطاب التصعيدي، إلى جانب بعض كبار المسؤولين المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام.
ويعتقد هؤلاء المراقبون أن هذا “الثلاثي السياسي” قد يكون في مقدمة المطالبين بفتح ملفات لمحاسبة الرئيس بعد انتهاء مأموريته .
