نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط الغربية، بالتعاون مع منسقة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، ورشة عمل حول تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية.
وتهدف الورشة، التي تدوم أربعة أيام، إلى دعم التعاون بين النساء الوسيطات والأجهزة الأمنية لضمان التدخل الفعال في إدارة النزاعات وحماية الفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر وإحالة الحالات التي تستدعي ذلك إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من ترسيخ السلم الأهلي وحماية المواطنين وتعزيز العدالة ركائز أساسية للسياسات العمومية، مشيرا إلى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تعمل على تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحسين وإصلاح المنظومة العدلية ودعم مقاربات الوقاية من النزاعات وتقوية التماسك الاجتماعي بوصفه أساسا للاستقرار والتنمية.
وأضاف أنه في هذا السياق تعمل وزارة العدل على دعم آليات الحلول التوافقية وتطوير أدوات قانونية فعالة لمعالجة النزاعات عبر تشجيع الوسائل البديلة القائمة على التفاهم، بما يخفف الضغط على المحاكم ويضمن حلولا عادلة تحفظ الحقوق والنظام العام.
