وزيرة التجارة ترد على سؤال النواب حول ارتفاع أسعار الإسمنت

خصصت الجمعية الوطنية، مساء أمس، جلسة علنية برئاسة النائب محمد فيه البركة أباه، للاستماع إلى ردود وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، على سؤال شفهي وجّهه النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، يتعلق بواقع القطاع التجاري وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها مادة الإسمنت.

وأوضحت الوزيرة أن السؤال يعود إلى شهر أبريل من العام الماضي، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة في سوق الإسمنت، من أبرزها تحديد وتثبيت الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وبيّنت بنت أحمدناه أن سعر طن الإسمنت من نوع (42) حُدد بـ59.500 أوقية قديمة، في حين حُدد سعر طن الإسمنت من نوع (32) بـ56.500 أوقية قديمة، مؤكدة أن الاتفاق المبرم مع المستثمرين في القطاع يُطبّق بصرامة، وأن أي مخالفات تُواجه بالإجراءات القانونية المنصوص عليها