أبقت الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا ضمن قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع مبلغ مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كشرط للحصول على تأشيرة دخول قصيرة الأمد إلى الأراضي الأمريكية.

وأظهر تحديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، دخول هذا الإجراء حيّز التنفيذ، مع إدراج موريتانيا إلى جانب خمس دول إفريقية أخرى، هي غامبيا، وتنزانيا، وملاوي، وزامبيا، وساو تومي وبرينسيب.

وتعتبر واشنطن أن هذه الدول تسجّل معدلات مرتفعة في تجاوز مواطنيها مدد الإقامة المحددة في التأشيرات الأمريكية، وهو ما دفعها إلى فرض هذا النوع من “الكفالات المالية” كإجراء احترازي.

في المقابل، استثنت الولايات المتحدة دولة مالي من القائمة الجديدة، بعد أن كانت مشمولة بها في التحديث الصادر في 8 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الاستثناء بعد أن أعلنت باماكو، في وقت سابق، قرارًا بمعاملة الأمريكيين بالمثل، من خلال فرض وديعة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أمريكي للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي المالية، معتبرة القرار الأمريكي السابق إجراءً “أحاديًا” و”مخالفًا للاتفاق الثنائي المبرم عام 2005 بشأن التأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول”.

ولم تُعلن السلطات المالية حتى الآن ما إذا كانت ستتراجع عن قرارها بعد استثنائها من القائمة الأمريكية الجديدة، أم ستواصل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

يُذكر أن واشنطن كانت قد أطلقت في أغسطس الماضي مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يقضي بإلزام مواطني بعض الدول بإيداع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند طلب تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية حينها بأنه “خطوة لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي للبلاد”