عقد وزراء الاقتصاد المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية أمس الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، اجتماعهم السنوي مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، و المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي.
وخصص الاجتماع لبحث سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن معالي وزير الاقتصاد والتنمية التزام صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، مشيرا إلى أن الصندوق “ظل شريكا موثوقا ودعامة أساسية للاستقرار في سياق لا يزال يتسم بعدم اليقين والهشاشة”. وأكد أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أظهرت قدرا من الصمود رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية”، لكنه حذر من استمرار المخاطر التي تواجه الدول الهشة نتيجة الأوضاع المالية العالمية المعقدة.
وأضاف معالي الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة فعّالة لحالة عدم اليقين مع الحفاظ على زخم الإصلاحات، قائلا: “ينبغي على صانعي السياسات استغلال فرص النمو الحالية لإعادة بناء الهوامش الاقتصادية وتعزيز الأطر الماكرو اقتصادية”.
ودعا إلى تبني “استراتيجيات مالية موثوقة، وكفاءة في الإنفاق، وشفافية في إدارة الموارد العامة”، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية في التركيز على استقرار الأسعار وتعزيز استقلالية البنوك المركزية.
وتناول معالي الوزير أهمية التحول الهيكلي والرقمي في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن “التحول الرقمي وانتقال الطاقة يمثلان فرصا واعدة ينبغي أن تواكبها حكامة رشيدة وشبكات
