أكد الخبيرُ القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي أن تقارير محكمة الحسابات الصادرة أخيرا كشفت ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للعقاب، هي جرائم الفساد، وأخطاء التسيير، والأخطاء التأديبية.

وأضاف ولد مولاي اعلي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن التقارير كشفت عن جرائم الفساد، “وهي جنح وجنايات يتعين على مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات أن يحيلها لوزير العدل (رأس النيابة العامة) طبقا للمواد: 28 و61 من قانون محكمة الحسابات، وذلك من أجل تحريك الدعوى العمومية بشأنها”.

كما كشفت التقارير – وفق الخبير القانوني – عن أخطاء في التسيير، وهي “المخالفات المتعلقة بالنفقات والتسيير، وتعاقبها محكمة الحسابات بغرامات (المادة: 43)، وتتعهد فيها بطلب من مفوض الحكومة في حالة الأخطاء التي اكتشفتها المحكمة نفسها أثناء تحقيقاتها، أو بطلب من رئيس البرلمان في حالة الأخطاء الواردة في التقارير السنوية، أو بطلب من الوزير الأول أو الوزراء في جميع الحالات (المادة: 47)”.

وأردف الخبير القانوني أن النوع الثالث الذي كشفته تقارير المحكمة هو الأخطاء التأديبية “التي ترتب عقوبات تأديبية فيما يتعلق بسوء التسيير، وقد نصت المادة: 68 من قانون محكمة الحسابات على أنه يجب على الوزراء والسلطات المسؤولة أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد الموظفين والوكلاء العموميين الذين بينت محكمة الحسابات خطأ منسوبا إليهم ضمن التقرير السنوي العام كلما أدى هذا الخطأ إلى تجاوز في الاعتمادات أو ألحق ضررا بالمصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها”.

وأكد ولد مولاي اعلي أنه “على السلطة الإدارية المختصة في التأديب أن تُعلم المحكمة بالإجراء الذي اتخذته خلال 6 أشهر (المادة: 62 من قانون محكمة الحسابات)