عقد رئيس محكمة الحسابات مساء اليوم مؤتمراً صحفياً عقب نشر تقرير مثير للجدل كشف عن اختلالات جسيمة في التسيير المالي تجاوزت قيمتها 400 مليار أوقية صُرفت دون مبررات مقنعة.
وقد أثار التقرير موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فيما أعربت عدة أحزاب سياسية عن أسفها العميق لتفشي الفساد، ووصفت ما جاء في التقرير بأنه أشبه بـ”تسونامي نهبٍ عابرٍ للقارات”.
وكان الشارع الموريتاني يترقب من المؤتمر الصحفي توضيحاتٍ حول الإجراءات القضائية المنتظرة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين، إلا أن رئيس محكمة الحسابات خصص جزءاً كبيراً من حديثه لتفسير مضامين التقرير ومحاولة التمييز بين “ملاحظات التسيير” و”سرقة المال العام”.
هذا الطرح أثار استغراب المتابعين الذين اعتبروا أن المؤتمر انزلق من مساره المهني إلى خطاب ذي طابع سياسي، هدفه تبرير الاختلالات بدل تقديم التزامات واضحة بمحاسبة المسؤولين عنها. وبينما كان المواطنون يأملون في إعلان خطوات عملية لاسترجاع الأموال العمومية، بدا المؤتمر بالنسبة للكثيرين محاولة لتخفيف وقع الفضيحة أكثر من كونه وعداً بالإصلاح والمساءلة
