هل شكاية وزير العقارات وأملاك الدولة من مافيا تزوير الملكيات وراء تحويله إلى وزارة أخرى؟
تقدّمت وزارة العقارات وأملاك الدولة مطلع الشهر الماضي بشكاية ضد مجموعة يُشتبه في تورّطها ضمن ما يُعرف بـ”مافيا تزوير أوراق ملكية الأراضي”. وقد أحالت النيابة العامة الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، حيث تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من بينهم رجل أعمال مقرّب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان متوقعاً أن يشمل التحقيق رجال أعمال آخرين، غير أن مجريات القضية توقفت بشكل مفاجئ. وفي تقرير نشره موقع أخبار الوطن الأسبوع الماضي، أُشير إلى أن وزير العقارات ولد بوسيف قد يكون بحاجة إلى حماية مباشرة من هذه المافيا، التي تمارس نشاط التزوير منذ عقود.
وجاء أول تعديل وزاري في حكومة ولد اجاي ليُبعد الوزير المعروف بصرامته إلى حقيبة أخرى، وهو ما يعزّز فرضية أن ملف التزوير قد تم تهميشه أو إهماله بفعل ضغوط خفية .
