الحكومة: أصحاب الدراجات لا يتوفرون على أبسط الإجراءات القانونية
قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن توقيف السلطات للدراجات النارية يأتي في إطار فرض احترام القانون.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط، أن أغلب هذه الدراجات لا تستوفي الشروط القانونية الأساسية مثل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه العملية هو دفع أصحاب الدراجات إلى تسوية وضعيتهم والالتزام بالإجراءات التي سبق أن أقرتها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل الترخيص لهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية والأمن العمومي.
وشدد الوزير على أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لضمان حقوق جميع المواطنين والحفاظ على النظام العام.
وفي السياق ذاته، أكدت الشرطة الوطنية أن استرجاع الدراجات النارية المحجوزة لديها مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وأضافت الشرطة، في بيان صادر عنها، أن الحملة التي أطلقتها قبل أيام تأتي في إطار فرض احترام قواعد السلامة الطرقية وتعزيز الأمن العمومي.
وبيّنت الشرطة أن أصحاب الدراجات النارية مطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، واستيفاء الإجراءات المتعلقة بـ الجمارك، والترقيم، وتقديم وثيقة الملكية، إضافة إلى الحصول على رخصة سياقة.
وختمت الشرطة موضحة أنه فور استيفاء هذه الشروط، يمكن لأصحاب الدراجات استرجاعها من المصالح المعنية في أي وقت
