لماذا تجاهلت السلطات الحوارات المتطرفة والخطيرة على الوحدة الوطنية؟
منذ أكثر من شهر، تتداول مواقع التواصل الاجتماعي حوارات خطيرة تحمل طابعًا تحريضيًا يهدد الوحدة الوطنية. وقد شارك في هذه الحوارات بعض الصحفيين العاملين في قناة “البرلمانية” ومؤسسات إعلامية عمومية، إلى جانب بعض المشاهير والمنتجين، في ظل صمت تام من السلطات
هذه الحوارات العقيمة اتسمت بتكرار عبارات عنصرية تمس مكونات المجتمع الموريتاني: “البيظان، الحراطين، الزنوج”، حيث نصب المشاركون أنفسهم مدافعين عن هذه الشرائح دون أي تكليف منها، بل أساؤوا إليها تحت ذريعة الدفاع عنها.
وقد كشفت هذه النقاشات عن تدنّي مستوى بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم بصفات “الصحفي” أو “الدكتور” أو “المثقف”، بينما يجرّون الخطاب إلى مستنقع عنصري تجاوزه الزمن منذ عقود، حين توحّد الجميع تحت راية الجمهورية الإسلامية الموريتانية. فهذه المسميات الضيقة كادت تختفي في تسعينيات القرن الماضي، لكن مع ظهور العولمة وبروز بعض الأصوات الساعية للتفرقة مقابل مكاسب مادية محدودة، عادت هذه النعرات لتطفو على السطح مجددًا، في ظل غياب واضح لتطبيق القوانين الرادعة.
في دول أخرى تجاوزت مثل هذه العقليات البائدة، تم تنفيذ أحكام الإعدام في حق أشخاص أطلقوا خطابات عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إدانتهم بتهم “الخيانة الوطنية” و”المساس بالوحدة”، وهي جرائم عقوبتها الإعدام الفوري في بعض التشريعات، ما ساعد تلك الدول على ترسيخ دولة القانون والوحدة.
أما في موريتانيا، فعندما يتعلق الأمر بحوار عنصري متطرف، فإن بعض الضيوف يتم تكريمهم أو حتى ترقيتهم، على أساس خطابهم المتطرف، بدل محاسبتهم وفق القوانين .
بقلم ً المدير الناشر لموقع اخبار الوطن الصحفي آبيه محمد لفضل .
