موريتانيا ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الهجرة وتؤكد احترام حقوق المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا رفضها لما اعتبرته “ادعاءات غير دقيقة” وردت في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين في البلاد. وأكدت الوزارة أن التقرير “يفتقر إلى الحياد والموضوعية”، مشددة على أن سياسات موريتانيا في مجال الهجرة تتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح بيان الوزارة أن السلطات أنشأت خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة في نواكشوط ونواذيبو، بينها مركز مخصص للنساء، ومجهزة بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ورعاية صحية وأدوية. وأضاف أن هذه المراكز تدار من قبل فرق متخصصة وتدعمها أنظمة رقمية تضمن التدقيق في الهويات وتمنع ترحيل أي مهاجر يوجد في وضعية قانونية.
وأشار البيان إلى أن المراكز استقبلت في وقت سابق مسؤولين حكوميين وسفراء وهيئات وطنية ودولية، حيث أعربوا عن ارتياحهم لمستوى احترام حقوق الإنسان. كما أكد أنه لم تسجل أي حالات تعذيب أو إساءة معاملة أو سلب ممتلكات للمهاجرين.
كما أبرزت الوزارة جهود السلطات الأمنية في تفكيك شبكات تهريب البشر والاتجار بالمهاجرين، إضافة إلى إحباط مئات محاولات العبور غير النظامي وإنقاذ آلاف المهاجرين من الغرق عبر خفر السواحل. وذكّرت باستضافة موريتانيا منذ 1991 مخيم “امبره” الذي يأوي أكثر من 153 ألف لاجئ مالي.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مكافحة الهجرة غير النظامية تحدٍ عالمي يتطلب تعاوناً دولياً منصفاً، مجددة التزام موريتانيا باحترام حقوق الإنسان، ورفضها لما وصفته بـ”التقارير غير الموضوعية” التي لا تعكس حقيقة الوضع على الأرض
