الشرطة الاقتصادية تستجوب الأمين العام لوزارة التربية وعدداً من كبار المسؤولين

استجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية، المكلفة بالتحقيق في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية، عدداً من مسؤولي وزارة التربية، من بينهم الأمين العام للوزارة يحيى بوب الطالب، وأعضاء من لجنة الصفقات، إضافة إلى رؤساء مصالح وأقسام بالقطاع.

وأكدت مصادر اعلامية مطلعة أن استدعاء الأمين العام جاء في إطار التحقيق في الملف الذي أحالته المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالته للشرطة لمباشرة التحقيقات.

وأضافت المصادر أن الشرطة استمعت أيضاً إلى أعضاء لجنة الصفقات التي أجازت الصفقة محل الجدل، فضلاً عن مسؤولين مركزيين بالوزارة، من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.

وكانت الوزارة قد أصدرت في بداية السنة الدراسية تعليمات إلى الإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية التي وُزّعت مع افتتاح العام الدراسي 2024 – 2025، بعد الاشتباه في عدم مطابقتها للمعايير.

وبحسب المصادر، شمل قرار التعليق الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، حيث طلبت الوزارة من الإدارات الجهوية الاحتفاظ بها إلى حين صدور تعليمات جديدة. وقد جاء هذا القرار عقب شكاوى من معلمين أكدوا رداءة الطباشير، ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف للتفتيش.

وخلال عملية التفتيش الأخيرة، تحفظت المفتشية العامة للدولة على 70 ألف محفظة مدرسية تابعة للصفقة نفسها، كان من المقرر توزيعها على التلاميذ المنتمين إلى الفئات الهشة