تعديلات جديدة تمنح مفتشية الدولة صلاحية التفتيش خارج برنامجها السنوي

أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 30 يوليو 2025، مرسوماً تضمن تعديلات جوهرية على تنظيم ومهام المفتشية العامة للدولة. وشملت هذه التعديلات تحديد نص اليمين القانونية للمفتش العام ومساعديه، مع تمكين المفتشية من مباشرة عمليات تفتيشية خارج نطاق برنامجها السنوي المعتاد.

وبموجب المرسوم، أصبح بإمكان الوزير الأول وأعضاء الحكومة تكليف المفتشية بمهام رقابية إضافية، مع فتح المجال للتعاون مع هيئات تفتيش دولية مماثلة. كما ألزم النص الجهاز الرقابي بإعداد تقرير سنوي مفصل عن أنشطته ونشره للرأي العام ضماناً للشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للدولة أنشئت سنة 2005 كهيئة رقابية تابعة للوزير الأول، قبل أن تُلحق برئاسة الجمهورية مطلع 2022، حيث جرى توسيع صلاحياتها وتعزيز إمكانياتها