عاجل | شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي مديرين بوزارة التربية بتهمة الفساد في صفقة الطاولات
بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في استدعاء عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية.
ووفق مصادر إعلامية ، فقد شملت الاستدعاءات المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، إضافة إلى مديرة التعليم الأساسي.
وجاءت هذه الاستدعاءات بعد أن أحالت المفتشية العامة للدولة ملف الصفقة إلى القضاء، مؤكدة وجود اختلالات وصفتها بـ”الخطيرة”، تستدعي التحقيق ومعاقبة المتورطين.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت، مع بداية العام الدراسي 2024 – 2025، تعميماً إلى الإدارات الجهوية يقضي بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات المدرسية الموزعة على المؤسسات التعليمية.
وأكدت المصادر أن التعليق شمل الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، حيث طالبت الوزارة الإدارات بالاحتفاظ بها إلى حين إشعار آخر، مرجعة السبب إلى “عدم مطابقة هذه المواد للمعايير المطلوبة”.
كما أشارت المصادر إلى أن لجنة تابعة للوزارة كانت قد استلمت كميات من الطباشير ووزعتها على الإدارات الجهوية، لكن بعض المدرسين اكتشفوا رداءة جودتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى فتح تحقيق داخلي قبل أن تتدخل المفتشية العامة للدولة.
وخلال عمليات التفتيش الأخيرة، تحفظت المفتشية على نحو 70 ألف محفظة مدرسية كانت مخصصة للتلاميذ من الفئات الهشة، باعتبارها جزءاً من الصفقة محل التحقيق
