اكد وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، في تعليقه على مشروع القانون المعدل المتعلق بالصيدلة، أن هذا القانون يتضمن تعديل 40 مادة من القانونين السابقين لإصلاح قطاع الصيدلة، كالبدء في مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة بما في ذلك قانون الالتزامات.
وقال إن من بين المواد المعدلة في القانون الجديد، زيادة صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية، وضمان جودة المقدم منها للمناقصات، كما تضمن النص الجديد تغليط العقوبات (الحبس والغرامة)، واستحداث عقوبات على عدم احترام الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
وأضاف معالي وزير الصحة أن من بين المواد المعدلة تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية ناجمة عنها، مع ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية، وإنشاء منصتين إلكترونيتين واحدة لتسجيل الأدوية، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي، إلى جانب وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين الأدوية.
وأشار معالي الوزير، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار خارطة طريق لإصلاح الأدوية، انسجاما مع ما يوليه فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع الصحة، خاصة الصيدلة، والذي أعلن عنه في برنامجه الانتخابي (طموحي للوطن).
وذكّر بأهم ما تحقق من إنجازات في خارطة طريق إصلاح الأدوية الذي سبق وأن صادق عليه مجلس الوزراء، كإنشاء مختبر وطني للأدوية (يعمل حاليا في انتظار انتهاء الأشغال في مقره الجديد خلال سنة)، وتأمين مسار نقل الأدوية وتخزينها بطرق صحية، وحصر دخول الأدوية على مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”، ورفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية.
