موريتانيا: تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة منذ انطلاق إجراءات ترحيل الأجانب غير النظاميين

بدأت السلطات الموريتانية، قبل خمسة أشهر، حملة وطنية لترحيل الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية. وقد واجهت هذه الإجراءات انتقادات واسعة على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى تحولت إلى قضية رأي عام، وكأن ما تقوم به الدولة مخالف للقانون الدولي، إمّا جهلًا من البعض أو استهدافًا مباشرًا لموريتانيا.

ويُذكر أن الحكومة قد أعلنت بوضوح أن عملية الترحيل تستهدف فقط من لا يمتلكون وضعًا قانونيًا في البلاد، وهي مسؤولية وطنية تتعلق بحفظ الأمن والنظام العام. وقد كنا في “أخبار الوطن” من أوائل الجهات الإعلامية التي نبهت إلى خطورة تصوير الإجراءات الأمنية على أنها غير إنسانية، خاصة ما يتم تداوله من صور لرجال الأمن أثناء توقيف الأجانب وترحيلهم في سيارات رسمية. استغل بعض النشطاء هذه الصور لتأليب الرأي العام، متناسين أنهم في بلدان الإقامة الأخرى يحترمون قوانين تلك الدول، بينما يعارضون ترحيل غير النظاميين من وطنهم.

تقارير “أخبار الوطن” حذّرت المواطنين من الانسياق وراء التحريض الذي تنتجه بعض منصات التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى تشويه حملة الحكومة. وقد التزمت السلطات الموريتانية خلال هذه الحملة الترحيلية بالقوانين الدولية والوطنية، إذ تمت معاملة جميع الموقوفين من الأجانب بطريقة إنسانية دون تعذيب، وتم ترحيلهم إلى بلدانهم باحترام كامل لكرامتهم.

وقد حققت الحملة الأمنية التي شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية نجاحًا ملحوظًا، حيث لوحظ خلال الأشهر الماضية تراجع كبير في معدلات الجريمة، خاصة في العاصمة السياسية نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وفي مؤتمر صحفي، أكد الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الترحيل يستهدف فقط الأجانب الذين لا يمتلكون إقامة قانونية، ومن بينهم من لديهم سوابق عدلية، ما من شأنه تعزيز الأمن للمواطنين والمقيمين القانونيين على حد سواء. وأضاف أن موريتانيا ستظل بلدًا مضيافًا يستقبل جميع الإخوة الأفارقة، ولكن ضمن إطار القانون واحترام شروط الإقامة.

كما دعا ولد مدو الموريتانيين المقيمين في الخارج إلى احترام قوانين الدول التي يعيشون فيها والالتزام بكافة شروط الإقامة المعمول بها في تلك البلدان.

أخبار الوطن
تحرير
الصحفي آبيه محمد لفضل