نواب المعارضة يتظاهرون أمام وزارة المياه قبيل اجتماع باللغة الفرنسية مع الوزيرة

احتجّ عدد من نواب المعارضة، ظهر اليوم الأربعاء، أمام مبنى وزارة المياه والصرف الصحي، تنديدًا بما وصفوه بـ”أزمة العطش” التي تعيشها العاصمة نواكشوط.

ورفع النواب المحتجون أوعية بلاستيكية فارغة، في إشارة رمزية إلى الانقطاعات المتكررة للمياه في المدينة.

وفي تصريحات صحفية، عبّر النواب عن استنكارهم لما وصفوه بـ”المضاربات” التي يمارسها بائعو المياه، مستغلين ندرتها.

كما أعرب النواب عن استغرابهم من تضاعف ميزانية الدولة، لا سيما ما يخص قطاع المياه، دون أن ينعكس ذلك على تحسين الخدمات، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”الفساد المستشري” في الوزارة ومؤسسات حكومية أخرى.

وأكد النواب أن الوزارة تبخل على المواطنين “المطحونين” بقطرة ماء، معتبرين أن الحكومة عجزت عن تلبية أحد أبسط الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو توفير الماء الصالح للشرب، مطالبين بمحاسبتها.

وفي سياق متصل، دعت وزيرة المياه، آمال بنت مولود، النواب المحتجين إلى اجتماع داخل مبنى الوزارة، وهو اجتماع ما يزال مستمرًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير (الساعة 15:20).

وكان الأمين العام للوزارة، محمد محمود عبد الله، قد صرّح بأن ضخ المياه من محطة “بني نعجي” باتجاه نواكشوط كان من المتوقع أن يبدأ مساء أمس الثلاثاء.

وتعاني مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط من انقطاع تام للمياه، حيث انقطعت المياه عن بعض الأحياء لأيام، بينما تعاني أحياء أخرى من العطش منذ أكثر من أسبوعين، نتيجة ارتفاع نسبة “الطمي” في مياه النهر، وتأثير ذلك على عملية الضخ من مشروع آفطوط الساحلي