رجل أعمال موريتاني يتعهد بكسر احتكار الإسمنت وتخفيض أسعاره
قال رجل الأعمال الموريتاني سيد عثمان ولد الطالب اخيار إنه بدأ منذ عام 2023 مساعي جادة للاستثمار في مجال الإسمنت، بعد أن لاحظ هيمنة لوبيات تتحكم في السوق عبر التلاعب بالجودة والأسعار، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين الموريتانيين يتجرأون على خرق القوانين بشكل غير مسبوق، على حد تعبيره.
وأضاف ولد الطالب اخيار، خلال مقابلة مع شبكة “السراج” في برنامج #مساحة، أن شعارات “حماية الصناعة الوطنية” تُستغل لتبرير ممارسات احتكارية، بينما الحماية الحقيقية يجب أن تكون وفق سياسات مدروسة من قبل خبراء، توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي في سوق الإسمنت.
وشدد مدير الشركة العربية للخدمات العامة على أن ما يجري لا يمثل حماية للصناعة الوطنية، بل هو احتكار صارخ يخدم مصالح شركات محددة تقدم منتجًا رديئًا بأسعار باهظة. وأشار إلى أن هذه الشركات تسيطر على السوق من خلال التأثير على بعض الموظفين العموميين واستغلال علاقاتها داخل دوائر القرار.
وكشف ولد الطالب اخيار عن تكبده خسائر كبيرة خلال الشهرين الماضيين، نتيجة استيراده شحنات من الإسمنت تم احتجازها في ميناء نواذيبو دون أي مسوغ قانوني، بأوامر شفوية من وزير الاقتصاد والمالية، وهو ما اعتبره خضوعًا لضغوط منافس تربطه علاقة بالوزير، حسب قوله.
وأكد أنه خاطب وزير المالية والوزير الأول للحصول على توضيحات رسمية بشأن أسباب احتجاز الشحنات، دون أن يتلقى أي رد حتى الآن، في ظل تكاليف مالية متزايدة بسبب تأخير الإفراج عن البضاعة.
واتهم ولد الطالب اخيار وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه بـ”محاباة” أحد المنافسين، قائلاً إن ذلك يعكس مسارًا طويلًا من الانحياز والتلاعب بمصالح المواطنين في ملف يعتبر حيويًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن 90% من المواد الأساسية لصناعة الإسمنت المحلي يتم استيرادها من الخارج، ما يعني أن الحديث عن “صناعة وطنية” هو في الحقيقة مجرد غطاء للتلاعب والتحكم بالسوق من قبل قوى اقتصادية متنفذة
