وزير العقارات : تجاوزنا العديد من التحديات ووضعنا خطة جديدة للإصلاح العقارت
أكد وزير العقارات واملاك الدولة ، المختار ولد أحمد بوسيف، أن القطاع تمكن من تشخيص دقيق لمكامن الخلل في المجال العقاري، ورسم خطة شاملة ومدروسة لتجاوز التحديات المطروحة، بما يضمن تسهيل الولوج إلى الخدمات العقارية بشكل آمن ومنظم.
وأشار الوزير، في تصريح مصوّر نشرته الوزارة بمناسبة مرور عام على بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة مدعومة بإرادة سياسية قوية، من أجل إرساء دعائم إصلاح عقاري قائم على مبادئ الشفافية والإنصاف والمرونة، بهدف المعالجة التدريجية للمشاكل المتراكمة.
وأوضح ولد بوسيف أن انطلاقة الإصلاحات بدأت من العاصمة نواكشوط نظرًا لتعقيد وضعها العقاري، على أن تشمل لاحقًا بقية المدن والمناطق، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ عملية حصر شامل للمنح السابقة، وتدقيق الوثائق العقارية، واقتراح حلول منصفة وواقعية.
وأضاف أن القطاع يهدف من خلال هذه الإصلاحات إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العقارية الوطنية.
وكشف الوزير عن نجاح الوزارة في وقف ما وصفه بـ”النزيف العقاري” الذي عرفته نواكشوط، مؤكدًا إنجاز أول عملية تعويض منصفة منذ أكثر من عشر سنوات، استفاد منها 300 متضرر من تداخل المخططات في مناطق تفرغ زينه، ولكصر، وتيارت.
وفي السياق نفسه، تحدث الوزير عن إصلاحات قانونية ومؤسسية شملت مراجعة قانون العمران وقانون البحرية التجارية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة الوطنية للاستصلاح، وإصدار مرسوم يمنع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
كما أكد الوزير استكمال رقمنة المعاملات العقارية عبر منصة “لعكود” الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التحضيرات جارية لإطلاق إحصاء عقاري شامل يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية، وضمان إصدار وثائق ملكية مؤمّنة، وضبط المجال العقاري، والحد من ازدواجية الوثائق.
ووصف ولد بوسيف هذه الإصلاحات بأنها تمثل تحولًا نوعيًا في تاريخ القطاع العقاري في موريتانيا، مؤكدًا أنها ستسهم في بناء منظومة حديثة وشفافة، تُكرّس العدالة وتحمي الممتلكات، بما يدعم جهود التنمية ويعزز ثقة المواطنين .
