نائب من الأغلبية: أداء البرلمان في هذه الدورة صفرٌ تشريعياً ورقابيا.

انتقد النائب البرلماني محمد ولد يحيى، المنتمي لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” والمصنّف ضمن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، أداء المؤسسة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الحالية، واصفًا إياه بـ”الصفري” على مستوى الدورين التشريعي والرقابي.

وفي مداخلة له خلال جلسة نقاش تعديلات النظام الداخلي للبرلمان، عبّر ولد يحيى عن أسفه لما وصفه بانعدام الدور التشريعي للنواب، موضحًا أن مشاريع القوانين تصل من الحكومة جاهزة دون أن يطرأ عليها أي تعديل من قِبل النواب، لا بالحذف ولا بالإضافة. وأضاف: “إذا كانت القوانين إيجابية فهذا يُحسب للحكومة، وإذا كانت سلبية فهي مسؤوليتها أيضًا”.

كما شدد على أن العمل الرقابي للبرلمان لم يكن في مستوى التطلعات، مستدلًا بعدم تشكيل أي لجنة تحقيق برلمانية، واقتصار المساءلات على 26 سؤالًا فقط طيلة أربعة أشهر، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على ضعف الأداء.

وفي سياق المقارنة، أشار ولد يحيى إلى الفارق الشاسع بين البرلمان الموريتاني وبرلمانات دول الجوار من حيث الفاعلية الرقابية. فبينما شهدت الدورة الأخيرة في السنغال مساءلة الوزير الأول عشر مرات، وتجاوز عدد الأسئلة في البرلمان التونسي 63 سؤالًا، عالج البرلمان المغربي 3622 سؤالًا من ضمنها 1528 سؤالًا شفهيًا. أما البرلمان الجزائري فقد شهد خلال نفس الفترة تقديم 69 سؤالًا شفهيًا.

وأضاف النائب أن اختياره المقارنة مع برلمانات الجوار لا يعني أنها النموذج المثالي، بل أراد فقط تسليط الضوء على الفجوة الكبيرة، مع أنه كان بإمكانه مقارنة الأداء ببرلمانات دول أكثر تقدمًا في الشفافية والمساءلة.

كما لفت إلى أن النواب تلقوا خلال هذه الدورة رواتب تصل مجتمعة إلى نحو 800 مليون أوقية قديمة، دون احتساب العلاوات والامتيازات، داعيًا إلى ضرورة تقديم كشف أداء واضح أمام الشعب مقابل هذه الأجور، خاصة في ظل وجود موظفين آخرين – كالمعلمين والعسكريين وعمال الصحة – يقدمون خدمات جليلة بأجور أقل بكثير.

واختتم ولد يحيى حديثه بدعوة النواب إلى تجاوز “السور الوهمي” الذي عزلهم عن هموم المواطنين، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع مشروع الرئيس محمد ولد الغزواني الذي يقوم على دعم المؤسسات الديمقراطية وبناء دولة القانون