قال وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد ابوه، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتعديل ميزانية سنة 2025، أن الميزانية المعدلة أكثر فعالية في تحصيل الإيرادات ( 6.46 مليار أوقية)، وهو ما يؤكد نجاعة السياسة الضريبية، إذ بلغت نسبتها الآن أكثر من 50.48% مقابل 47% خلال نفس الفترة من العام الماضي، (76 مليار أوقية بدل من 72مليار أي بزيادة بلغت 5%).

واضح اف أن الإيرادات زادت بنسبة 6.46 مليار أوقية، كما زادت نسبة النفقات بنسبة 2.5، حيث انتقلت من 116 مليارا إلى 119 مليارا في الميزانية المعدلة، كما شهدت ميزانية نفقات التسيير زيادة شأنها شأن ميزانية الاستثمار التي شهدت زيادة هي الأخرى، كما نجحت الميزانية الجديدة في التحكم في العجز، الذي وصل إلى 0.44%، إضافة إلى تحقيق تراجع في نسبة التضخم من 4% التي كانت متوقعة في الميزانية الأصلية إلى نسبة 2.5% في الميزانية الحالية.

وأكد أن من بين الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالجباية، التي طرأت على الميزانية المعدلة، زيادة ضريبة الاستهلاك من 29% إلى 47%، وزيادة 100 أوقية على كل علبة سجائر، حفاظا على صحة المستهلكين من جهة، وانسجاما مع قوانين دول غرب إفريقيا، كما شهدت الميزانية زيادة الضريبة على أربعة منتجات أخرى، كالإسمنت وحديد البناء والمياه والحليب.