مفوضية الأمن الغذائي تُقيل مستشارًا على خلفية نشر معلومات عن مواد منتهية الصلاحية في المخازن

أقالت مفوضية الأمن الغذائي، يوم أمس الثلاثاء، المستشار إبراهيم صالح، على خلفية نشره معلومات اعتُبرت “غير مرخصة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في قرار رسمي صادر عن المفوضة فاطمة بنت خطري.

وجاء في نص القرار أن الإقالة تمت بعد رد المستشار على استفسار وُجّه إليه، وأكد من خلاله تعمده نشر معلومات دون الحصول على إذن رسمي، وهو ما يُعد مخالفة لضوابط العمل داخل المفوضية.

وبموجب القرار، لن يكون بإمكان المستشار المُقال الاستفادة من أي امتيازات، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 17 من النظام الأساسي لمفوضية الأمن الغذائي.

كما كلفت المفوضية كلاً من المفتش العام، والمستشار القانوني، ومدير الموارد البشرية، والمدير الإداري والمالي، بتنفيذ القرار وفق اختصاص كل منهم.

وكان المستشار إبراهيم صالح قد نشر عبر حسابه على فيسبوك معلومات تتعلق بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة منذ أكثر من عام ونصف في ولاية الترارزة وبعض الولايات الأخرى، في انتظار عملية الإتلاف.

وأشار في منشور آخر إلى أن “كميات كبيرة من هذه المواد قد انتهت صلاحيتها وتعرضت للتلف، رغم أنها كانت مخصصة للتوزيع المجاني على المحتاجين، بمن فيهم أطفال المدارس المستفيدون من برنامج الكفالات المدرسية”.

وأضاف أن “الكميات المتبقية تتجه نحو نفس المصير، مرجعًا السبب إلى فساد بنيوي مستمر، تُدار تفاصيله في الخفاء عبر صفقات تُبرم مع سماسرة نافذين، تمرر من خلالها مواد فاسدة أو أوشكت على التلف، ليتم توزيعها على المواطنين الأبرياء تحت شعارات إنسانية مثل التوزيع المجاني أو الكفالات المدرسية”