البرلمان الموريتاني يصادق على قانون جديد لتنظيم النشاط الصناعي

صادق البرلمان الموريتاني، مساء الخميس، على مشروع قانون جديد ينظم النشاط الصناعي في البلاد، خلال جلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان أحمدو ولد امباله.

وخلال تقديمه لمشروع القانون أمام النواب، أوضح وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، أن النص الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد وعصري لتنظيم القطاع الصناعي، بعد الفراغ التشريعي الذي أعقب إلغاء الأمر القانوني رقم: 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم: 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985.

وأشار الوزير إلى أن غياب إطار قانوني منظم أدى إلى حالة من الارتباك داخل هذا القطاع الحيوي. وأكد أن القانون الجديد يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحكومة، تهدف إلى وضع سياسة صناعية متكاملة تقوم على تثمين الموارد الوطنية، سواء المعدنية أو الزراعية أو البحرية أو الحيوانية، مع التركيز على استغلال الطاقات النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأضاف التجاني أن اعتماد هذا الإطار التشريعي العصري سيمكن من مواكبة تطورات القطاع الصناعي، وتعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية، والمساهمة في بناء نسيج صناعي تنافسي قادر على تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة تخدم السوق المحلي وتدعم الصادرات.

وأكد الوزير أن القانون الجديد يلبي حاجة وطنية استراتيجية لبناء اقتصاد صناعي حديث وشامل، مشددا على أن الصناعة تعتبر رافعة أساسية للنمو، وأداة مهمة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة