وزارة العقارات تلاحق مافيا تزوير السندات العقارية: فتح تحقيق رسمي وإحالة الملف إلى الشرطة الاقتصادية
كشفت مصادر خاصة لموقع “أخبار الوطن” أن وزارة العقارات وأملاك الدولة باشرت مؤخرًا فتح تحقيق موسع حول شبكة منظمة تمتهن تزوير السندات العقارية وتوثيقها بطرق غير قانونية. وأكدت المصادر أن الوزارة شكّلت لجانًا فنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والإسكان، ورفعت تقريرًا مفصلاً إلى رئاسة الجمهورية بشأن خطورة الملف وتعقيداته.
وبحسب المعلومات، فإن هذه القضية قد تمس رجال أعمال وشخصيات سياسية نافذة، ما دفع رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لإصدار تعليمات مباشرة لوزير العقارات بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف كافة المتورطين ووقف عمليات التزوير التي باتت تهدد مصداقية الوثائق العقارية الرسمية.
وقد رفعت وزارة العقارات دعوى قضائية ضد شبكة معروفة في مجال العقارات بتهمة تزوير السندات، ورغم محاولات كبيرة من جهات نافذة لعرقلة مسار القضية وتجميدها داخل المحكمة المدنية، فقد تمت إحالتها إلى النيابة العامة التي حولتها بدورها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لفتح تحقيق رسمي.
منذ إحالة الملف إلى الشرطة، حاولت الشبكة المعنية التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مروجة أن الأمر يتعلق باستهداف شخصيات قريبة اجتماعيًا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. إلا أن مصادرنا تؤكد أن الملف أكبر من ذلك، وأنه يتناول شبكة منظمة تورطت في تزوير السندات العقارية بشكل ممنهج.
موقع “أخبار الوطن” يؤكد لمتابعيه أنه سيوافيكم بكل جديد في هذا الملف بدقة وموضوعية، بعيدًا عن الإشاعات والأخبار غير الرسمية التي تروج على بعض المنصات
