هل يُطيح مدير “معادن موريتانيا” بالوزير الوصي على القطاع بدعم من نائب تربطه علاقة اجتماعية بالقصرالرمادي ؟
منذ تولي الأستاذ با إدارة شركة معادن موريتانيا، لاحظ المراقبون تراجعًا واضحًا في وتيرة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خصوصًا في قطاع المعادن. فقد شهد الشارع الموريتاني مؤخرًا موجات من الاحتجاجات من قِبل المنقبين، تعبيرًا عن استيائهم من سياسات المدير الجديد للشركة.
وقد تسبب هذا الحراك في إحراج وزير المعادن، المسؤول المباشر عن القطاع، والذي سبق أن تلقى تعليمات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة تسريع إصلاح القطاع وضمان مصالح آلاف المواطنين المنخرطين في مجال التنقيب الأهلي.
وتشير مصادر مطلعة إلى وجود توتر في العلاقة بين وزير المعادن ومدير شركة معادن موريتانيا، حيث لم يُخفِ الوزير عدم رضاه عن أداء المدير، في ظل تصاعد الأزمة مع المنقبين. ومع ذلك، تقول بعض الروايات إن المدير يتمتع بحماية خاصة من نائب مقرب اجتماعيا من ولد الغزواني، ما يُصعّب اتخاذ أي قرار بإقالته.
وكان كثيرون يتوقعون إقالة المدير على خلفية تفاقم الاحتجاجات، إلا أن تأخر القرار، بحسب بعض المراقبين، يعكس ضغوطًا سياسية حالت دون ذلك. وهو ما دفع البعض إلى التكهن باحتمال إقالة الوزير بدلًا من المدير، في ظل هذا الصراع الخفي.
تبقى كل السيناريوهات واردة، ما لم يتدخل الرئيس ولد الغزواني بشكل مباشر لحماية وزير المعادن، ومواصلة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بإصلاح قطاع المعادن. وتستوجب هذه الإصلاحات، بطبيعة الحال، دعمًا سياسيًا حقيقيًا للوزير في مواجهة نفوذ بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر القرار، وخاصة أولئك المقربين من القصر الرئاسي
