وزير الاقتصاد يُربك في مواجهة أسئلة حول ديون الدولة وعلاقة رجال الأعمال بالحكومة وتجميد شركة استيراد المواد الاستهلاكية
أثار الصحفي آبّيه محمد لفضل، المدير الناشر لموقع “أخبار الوطن”، جدلًا واسعًا خلال مؤتمر صحفي، بعدما وجّه سلسلة من الأسئلة الدقيقة والحساسة لوزير الاقتصاد والمالية، تمحورت حول ارتفاع مديونية الدولة، وطبيعة العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال، وأسباب تجميد عمل شركة استيراد المواد الاستهلاكية التي كان قد أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع بداية مأموريته الأولى.
الأسئلة التي طُرحت وضعت الوزير في موقف محرج، حيث بدا عليه الارتباك، خاصة عندما تجنب الرد المباشر على سؤال يتعلق بديون الدولة، مكتفيًا بالقول إن الشركة المشار إليها ما زالت تعمل، وهو ما اعتبره متابعون مخالفًا للواقع، إذ لم تُسجَّل أي أنشطة حقيقية للشركة على الأرض، وتبقى مجرد اسم دون أثر فعلي.
وفي رده على سؤال حول “العلاقة الحميمية” بين الحكومة ورجال الأعمال، أشار الوزير إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار التشاور حول تحديد الأسعار. إلا أن هذه الإجابة أثارت تساؤلات، حيث اعتبرها البعض تكرارًا لعبارات إعلامية تفتقر للفاعلية على أرض الواقع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتفشي ظاهرة الاحتكار، ما يُضعف قدرة الحكومة على فرض رقابة حقيقية تضمن أسعارًا عادلة للمواطنين، في وقت يعاني فيه كثيرون من تدني الأجور وغلاء المعيشة
تحرير
اخبار الوطن
