عودة التوتر بين الوزير الأول ووزراء السيادة بقيادة وزير الداخلية ولد احويرثي

تشهد الساحة السياسية الموريتانية مجددًا توترًا متصاعدًا داخل الجهاز التنفيذي، مع عودة الخلاف إلى الواجهة بين الوزير الأول مختار ولد أجاي وبعض وزراء السيادة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين (ولد احويرثي)، الذين يُعدّون من أبرز المقربين من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن بوادر صراع غير معلن بدأت تتشكل من جديد، حيث تشير المعطيات إلى تحركات من الوزير الأول تهدف إلى عرقلة المسار التوافقي الذي تعمل عليه وزارة الداخلية، وخصوصًا في ما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي يُتوقع أن يحدث تحولًا في الخارطة الحزبية ويفتح المجال أمام طبقة سياسية جديدة، على ضوء الحديث عن إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

في هذا السياق، يُرجّح أن يكون النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد قد صعّد من لهجته مؤخرًا بإيعاز من دوائر قريبة من الوزير الأول، في محاولة للضغط على وزارة الداخلية وتوجيه النقاش العام بعيدًا عن مخرجات الإصلاح المرتقب.

وفي تطور لافت، أفادت المصادر ذاتها أن رئيس الجمهورية رفض في الأيام الأخيرة مقترحات من الوزير الأول بشأن تعيين عدد من الأمناء العامين والمديرين المركزيين، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على فتور في العلاقة بين الطرفين، وترجم لاحقًا بإصدار الوزير الأول تعميمًا مثيرًا للجدل يمنع ما وصفه بـ”الاكتتابات العشوائية”، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لاستعادة المبادرة داخل دوائر الدولة.

ويأتي هذا التصعيد الداخلي في وقت حساس، وسط تصاعد الحديث عن تعديل وزاري وشيك قد يسبق انطلاق الحوار الوطني الشامل. كما أن إلغاء زيارة الرئيس الغزواني إلى أنغولا في اللحظات الأخيرة، زاد من التكهنات حول وجود مشاورات سياسية مكثفة قد تفضي إلى تغييرات مؤثرة في تركيبة السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة

تحرير اخبار الوطن
المصدر
صفحة
الصحفي
صمب باي