ترأس معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَّه، ظهر اليوم الاثنين في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة، اجتماعا للجنة الفنية التابعة للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
ويشمل جدول أعمال اللجنة، نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا، واستعراض مصفوفة برنامج العمل للعام 2025.
وفي كلمة بالمناسبة، قال معالي الوزير إن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام قليلة من اجتماع عقدته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن اجتماع اللجنة العليا كان مناسبة جدد فيها فخامة رئيس الجمهورية، التزامه بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بصفتها خطة عمل مرجعية لإصلاح قضائي طموح وشامل، وعيا منه بأن العدالة ليست فقط ركيزة من ركائز الدولة، بل هي صمام أمان لحماية حقوق الإنسان، واللحمة الاجتماعية، والوحدة الوطنية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وخلق جو مناسب وضروري لجلب الاستثمار، والتنمية المستدامة.
وذكَّر معاليه بأهم القرارات والنتائج التي خرج بها اجتماع اللجنة العليا، معتبرا أن دور اللجنة الفنية أساسي ومحوري في مواكبة اللجنة العليا، من خلال تقديم الرأي الفني، وإعداد الدراسات التشخيصية، واقتراح إجراءات التنفيذ الفعالة، وهو ما يضعها أمام مسؤولية كبيرة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق المنسجم.
وعبر معالي الوزير عن أمله في أن تكون نقاشات ومخرجات هذا الاجتماع متميزة، وواقعية، وكفيلة بالتنفيذ الحسن لنتائج اجتماع اللجنة العليا، بما يدفع عجلة الإصلاح قدما، ويسهم في بناء منظومة عدلية عصرية تلبي تطلعات المواطن وتحترم سيادة القانون.