الحُكم على الناشط السياسي أحمد ولد صمب بالسجن لمدة سنة

أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن الناشط السياسي المعارض أحمد ولد صمب لمدة سنة، من بينها 8 أشهر نافذة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

واعتبر محامي الدفاع، محمدن ولد إشدو، أن الحكم يُشكل “انتهاكًا خطيرًا للمادة العاشرة من الدستور، التي تضمن للمواطن حرية الرأي والتعبير والتفكير”.

وأضاف ولد إشدو: “لا أعتقد أن تكميم الأفواه وخنق الحريات وسَجن السياسيين سيساهم في حل مشكلات موريتانيا الملحّة، بل سيزيدها تعقيدًا وتفاقمًا”.

ويأتي هذا الحكم بعد توقيف ولد صمب على خلفية تدوينة نشرها، اتهم فيها رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، بانتهاج سياسات عنصرية وفاسدة