غادر معالي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، السيد سيد أحمد ولد أبُّوه، فجر اليوم الثلاثاء، العاصمة نواكشوط متوجهًا إلى الجزائر، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة مابين 19- 22 مايو الجاري، تحت شعار ” تنويع الاقتصاد اثراء للحياة”.

ويرأس معالي الوزير وفد بلادنا المشارك في هذه الاجتماعات ، التي تعد منصة سنوية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتتضمن أجندة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لهذا العام عدة محاور رئيسية، من بينها مناقشة استراتيجيات تمويل المشاريع التنموية في الدول الأعضاء، وبحث آليات دعم الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى استعراض التقرير السنوي لأداء البنك والمصادقة على خطط العمل المستقبلية.

ومن المقرر أن يعقد معالي الوزير على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء، وكذلك مع كبار المسؤولين في البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات الشراكة الاستراتيجية.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الإسلامية على المستوى الدولي، ويضم في عضويته 57 دولة، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Son Excellence M. Sid’ Ahmed Ould Bouh, a quitté Nouakchott à l’aube de ce mardi, en direction d’Alger, pour participer aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement (BID), prévues du 19 au 22 mai courant, sous le thème : « Diversifier l’économie, enrichir la vie ».

Son Excellence le ministre conduit la délégation de notre pays à cette rencontre, qui constitue une plateforme annuelle de dialogue autour du renforcement de la coopération économique et financière entre les pays membres de la Banque.

L’ordre du jour de ces assemblées comprend plusieurs axes clés, notamment les stratégies de financement des projets de développement dans les pays membres, les mécanismes de soutien aux économies émergentes, ainsi que l’examen du rapport annuel de performance de la Banque et l’adoption des plans d’action à venir.

En marge des travaux, le ministre tiendra une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays membres, ainsi qu’avec de hauts responsables de la BID, en vue de renforcer la coopération bilatérale et d’approfondir les partenariats stratégiques.

La Banque islamique de développement, qui compte 57 États membres, figure parmi les principales institutions financières islamiques à l’échelle internationale. Elle œuvre au service du développement économique et social des pays membres, ainsi que des communautés musulmanes dans les pays non membres, conformément aux principes de la charia.