موريتانيا: أنباء عن تعديل وزاري وشيك أو استقالة حكومة ولد أجاي وسط حديث عن صراعات داخلية وشلل إداري

تتحدث مصادر مطلعة عن احتمال إجراء تعديل وزاري واسع أو استقالة مرتقبة لحكومة الوزير الأول مختار ولد أجاي، وذلك في ظل مؤشرات قوية على وجود توتر داخلي في مفاصل السلطة التنفيذية.

وتعد هذه الحكومة أول تشكيل وزاري في مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثانية، وهي الأخيرة له بحسب ما ينص عليه الدستور الموريتاني الذي يحدد عدد المأموريات الرئاسية باثنتين فقط. ولم يتبقّ من ولاية الرئيس الحالية سوى ثلاث سنوات ونصف، ما يجعل أي تعثّر حكومي عبئًا ثقيلًا على إنجاز برنامجه الانتخابي.

وبحسب روايات متداولة في أروقة صنع القرار، فإن حكومة ولد أجاي وُلدت “مشلولة”، نتيجة صراع غير معلن بين جناح وزير الداخلية وجناح الوزير الأول. وقد بقي هذا التوتر طيّ الكتمان لفترة، إلى أن أُكد من خلال لقاء خاص جمع الرجلين في منزل وزير الداخلية، ما اعتُبر دليلًا على وجود أزمة ثقة داخل هرم السلطة التنفيذية.

وقد انعكس هذا الصراع سلبًا على تنفيذ برنامج الرئيس غزواني، حيث عجزت الحكومة عن تحسين مستوى الخدمات الأساسية ومعالجة الواقع المعيشي المتدهور للمواطنين، وسط تصاعد الغضب الشعبي من ضعف الأداء العام.

وتزيد من حدة الانتقادات مزاعم تتعلق بتحيّز جهوي، خصوصًا بعد أن نالت مقاطعة “لحجار”، مسقط رأس الوزير الأول، النصيب الأكبر من التمويلات الحكومية ضمن الخطة الاستعجالية، حيث خُصص لها مبلغ 10.5 مليار أوقية قديمة، ما أثار تساؤلات حول العدالة في توزيع الموارد.

هذه العوامل مجتمعة — من الصراع الداخلي إلى العجز عن تحقيق نتائج ملموسة — قد تعجّل بإجراء تعديل وزاري شامل، أو حتى إقالة حكومة ولد أجاي، في محاولة لإعادة ضبط إيقاع العمل الحكومي قبل فوات الأوانً

أخبار الوطن
تحرير
الصحفي ً آبيه محمد لفضل