أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ. ويُعد هذا الحكم تصعيدًا كبيرًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر في ديسمبر 2023، والذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.  

وكانت النيابة العامة قد طالبت في فبراير 2025 بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بحق ولد عبد العزيز، متهمةً إياه بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى “مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، ومؤكدةً تورطه في قضايا فساد مالي واسعة النطاق. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة تُعد من أطول المحاكمات في تاريخ القضاء الموريتاني، حيث بدأت جلساتها في يناير 2023 واستمرت لأكثر من عام. 

من جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز أن قرار محكمة الاستئناف يُعد “تطورًا خطيرًا وغير مسبوق”، مشيرةً إلى أن المحكمة تجاهلت قرار المجلس الدستوري الذي أكد على الحصانة الدستورية لرؤساء الجمهورية. 

بهذا الحكم، يُغلق فصلٌ جديد في ملف “فساد العشرية”، الذي شمل عددًا من كبار المسؤولين السابقين والمقربين من الرئيس السابق، ويُعد من أبرز قضايا مكافحة الفساد في تاريخ موريتانيا.