موريتانيا: ترقّب لصدور الحكم في أطول محاكمة لرئيس سابق منذ الاستقلال
يترقّب الشارع الموريتاني، خلال نهاية الأسبوع الجاري، النطق بالحكم في أطول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد، ويتعلّق الأمر بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف العشرية”.
وتُعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها من حيث المدة والتعقيد، إذ لم تستغرق محاكمات الرؤساء السابقين، الذين أُطيح بهم عبر انقلابات عسكرية، سوى بضعة أشهر، وغالبًا ما كانوا يُطلق سراحهم دون محاسبة قانونية.
أما في “ملف العشرية”، فقد اتّخذت المحاكمة بُعدًا سياسيًا وقانونيًا عميقًا، وسط اتهامات بأن اللجنة البرلمانية التي فجّرت الملف يسيطر عليها خصوم سياسيون للرئيس السابق، واستغلوا التوتر بين النظام الحالي وسلفه لتصفية الحسابات. كما دخل على خط الأزمة رجال أعمال نافذون كانوا مهمّشين خلال عهد ولد عبد العزيز.
هذا الخليط من المعارضة، ورجال الأعمال، وخلافات النظامين، ساهم في تحريك ملف شائك تطلّب سنوات من التحقيق والتقاضي، حيث أنفقت الدولة مبالغ ضخمة لتوكيل محامين، فيما شكّل الرئيس السابق فريق دفاع قوي.
أبرز الإشكاليات القانونية تمثّلت في الجدل حول المادة 93 من الدستور، التي تمنح حصانة لرؤساء الجمهورية. وقد طلبت المحكمة تفسيرًا دستوريًا للمادة، فجاء التأويل مرنًا وموضع خلاف، إذ اعتبر كل طرف أن التفسير جاء لصالحه.
وبعد أكثر من عامين من المرافعات، انتهت خلال الأسابيع الماضية جلسات الاستئناف واستجواب المتهمين، وأعلنت المحكمة أن الحكم سيصدر نهاية الأسبوع المقبل.
وفي ظل استمرار الجدل حول المادة 93، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة: إما تأييد الحكم الابتدائي، ما قد يؤدي إلى الإفراج عن ولد عبد العزيز، أو تشديد العقوبة، مما يضعه في موقف صعب، حيث سيصبح مضطرًا للتفاوض مجددًا مع السلطة الحالية، وربما تقديم تنازلات كبيرة، أبرزها الاعتزال السياسي ودعم النظام القائم وخليفة محتمل للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
ورغم أن هذا الخيار قد يبدو صعبًا على الرئيس السابق، فإن وضعه الصحي قد يدفعه إلى القبول به مقابل إطلاق سراحه
أخبار الوطن
تحرير
الصحفي آبيه محمد لفضل
