نائب برلماني: عرض بيع حصة من المستشفى الوطني للتجار جريمة في حق المواطن
وصف النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود قرار الحكومة القاضي بخوصصة المستشفى الوطني في نواكشوط بأنه “نكسة وجريمة” في حق الشعب الموريتاني، معتبراً أن الخطوة تمثل تمكيناً لرجال الأعمال من واحدة من أهم المؤسسات الصحية التي تخدم الفئات الهشة في المجتمع.
وأوضح ولد سيدي مولود، في تصريح صحفي، أن رجال الأعمال الذين يتم تمكينهم في مثل هذه الملفات لا يخضعون للرقابة، ولا يساهمون في خلق فرص العمل أو توقيع عقود رسمية، كما يتهربون من الضرائب ويعمدون إلى إفساد الحياة العامة من خلال تقديم الرشاوى للمسؤولين. وأضاف أن من العار أن يتم تسليم مؤسسة بهذا الحجم إليهم.
وأشار النائب إلى أن الأنظمة المتعاقبة منذ عهد الحزب الجمهوري ظلت، كلما فشلت وضعفت، تعزز تمكين رجال الأعمال، وهو ما يواصله النظام الحالي الذي يحكم البلاد منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع.
وحذّر ولد سيدي مولود من أن هذا التمكين تسبب سابقاً في إفلاس العديد من الشركات، داعياً السياسيين والبرلمانيين وكافة أفراد الشعب الموريتاني إلى الوقوف في وجه خوصصة المستشفى، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل جريمة سيدفع الجميع ثمنها
