افرجت الشرطة القضائية  امس عن المحامي البارز والعميد محمدن ولد أشدو، وذلك بعد استكمال استجوابه على خلفية شكاية من الممثل بيبات أخويه.

وكان توقيف ولد أشدو قد أثار موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين عن صدمته من هذا الإجراء، معتبراً إياه مساسًا بحصانة الدفاع، وانتهاكًا لنصوص قانون المحاماة رقم 016/2020، الذي يحظر مساءلة المحامي عما يصدر عنه أثناء تأديته لمهامه.

وفي بيان صادر عنه، دعا المجلس إلى الإفراج الفوري عن زميلهم ووقف الإجراءات المتخذة بحقه، مؤكداً أن ما صدر من المحامي لا يشكل ضررًا على المشتكي، ولا يستند إلى أدلة تبرر المتابعة القضائية.