لماذا تجاهل وزير العدل سؤالًا حول إطلاق سراح مرتكبي جرائم القتل والحرابة عند سحب الشكوى من الطرف المدني؟
قدّم وزير العدل، يوم أمس، مجموعة من القوانين الجديدة خلال مؤتمر صحفي، تمحورت حول إطلاق منصة إلكترونية خاصة بأصحاب السوابق العدلية.
وخلال فتح باب الأسئلة للصحفيين، طرح مراسل موقع “أخبار الوطن” سؤالين على الوزير.
السؤال الأول: هل ستشمل هذه المنصة كبار المسؤولين في الدولة في حال ثبتت إدانتهم؟
السؤال الثاني: ما موقف الوزارة من إطلاق سراح مرتكبي جرائم القتل والحرابة عندما يسحب الطرف المدني شكواه؟ خاصةً أن العديد منهم، وفقًا لمنصة الشرطة، يعودون لارتكاب نفس الجرائم، ويُشار إليهم لاحقًا بأنهم أصحاب سوابق عدلية.
أجاب وزير العدل على السؤال الأول قائلاً إن المنصة لا تستثني أحدًا، وأنها تشمل أي شخص تثبت إدانته، حتى وإن كان مسؤولًا رفيع المستوى.
أما بخصوص السؤال الثاني، والمتعلق بإطلاق سراح المجرمين بعد سحب الشكوى، فقد تجاهله الوزير ولم يعلّق عليه، ما أثار استغراب بعض الحاضرين، خاصةً في ظل القلق المتزايد لدى المواطنين من تكرار هذه الجرائم
