عاجل: محكمة الاستئناف تحدد منتصف الشهر المقبل موعداً للنطق بالحكم في ملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من الوزراء

أعلنت محكمة الاستئناف، زوال اليوم، أن النطق بالحكم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من الوزراء سيتم منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد جلسة استنطاق عقدت صباح اليوم.

وكان ولد عبد العزيز قد طلب تأجيل استنطاقه إلى صباح اليوم لتحضير عدد من الوثائق والمستندات، حيث حضر إلى المحكمة مرتدياً دراعة بيضاء، ويحمل ملفات كثيرة. وخلال الجلسة، طلب من هيئة المحكمة منحه فرصة للرد على التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ردوده استندت إلى معطيات وأرقام قال إنها تصب في مصلحة الخزينة العامة للدولة.

وفي تصريحاته خلال الجلسة، وجه ولد عبد العزيز اتهامات لبعض محامي الطرف المدني، متهماً إياهم بالمشاركة في قضايا فساد وصفها بـ”الخطيرة”، مضيفاً أنه سبق أن أشار إلى ذلك خلال مرافعات سابقة، لكن – حسب تعبيره – هم من خرج إلى الرأي العام لتقديم رواية مغايرة.

وأكد الرئيس السابق في ختام حديثه تمسكه بالمادة 93 من الدستور، مطالباً المحكمة، في حال قررت المضي في النظر في الملف، بإصدار حكم ببراءته