أشرف وزير العدل السيد محمد محمود بن عبد الله بن بية، صباح اليوم الثلاثاء بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط الغربية، على افتتاح ورشة عمل حول تحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على مدى أربعة أيام، إلى تقديم عروض حول التحديات في المنطقة بما في ذلك تهريب المنتجات الطبية والوقود والأسلحة والمهاجرين والذهب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد معالي وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن مكافحة الإرهاب تفرض نفسها على جميع مكونات المجتمع الدولي، حيث يشكل تحديا عالميا، وخطرا محدقا يمس الأمن والسلم الدوليين، مبرزا أنه رغم تطور وتقدم التدابير والمقاربات الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، فإن الإرهاب ما يزال يتمدد خاصة في منطقتنا الإفريقية، ويزداد الأمر تعقيدا وخطورة مع توسع مجال الارتباط بينه والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال إن موريتانيا – إدراكا منها لخطورة هذه التحديات – تبنت سياسة صارمة ومقاربة فعالة مزدوجة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وقد بدا ذلك واضحا في المقاربة التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتحدثت في الحفل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في بلادنا السيدة ليلي بيتر يحيى، والسفيرة الإيطالية في بلادنا السيدة لورا بوتا.
