اعتذرتُ أمس عن تأييد محمدي الشقيطي لسببٍ وحيد، وهو إطلاعه عليّ بأنّه سخر وسيلته الإعلامية لتشويه صورة السفير ولد المجتبى، ولم يدّخر جهدًا في ذلك وفق ما أظهرت التسريبات، وهذا يتعارض مع أخلاقيات المهنة وقوانين النشر. لو أطلعني الشقيطي على المعلومات الدقيقة منذ البداية، لَكنتُ أوّل من تعاطف معه ودافع عنه، فقد أمضيتُ معه أيّامًا موَالية. كما حذرته من تصرّف حركة “كفانا” واستغلالها للتصعيد الإعلامي، وكان ذلك السبب الرئيس وراء رفضي إجراء مقابلة صحفية أمام قصر العدل في آخر أيام رمضان.

أبلغتُ منصّات النشر حينها بأنّ أيّ تصعيد إعلامي لا بدّ من أن يقوم على اطلاعٍ كامل على حيثيات الملف. فإذا كان الشقيطي ظالمًا، فعلهُ غير مقبول أخلاقيًا ولا معقولًا أن ندعمه، والعكس صحيح. فهنا يكتسب الموضوع حساسية أعظم حين يتعلق الأمر بسفير مقرب من أعلى هرم الدولة.

خلاصة القول: إنّ أعراض الناس مصانة، واستغلال أي مدّون أو وسيلة إعلامية لتوجيه الرأي العام، ثمّ استخدام ذلك للتهرب من الحقيقة، أمرٌ مرفوض. لقد استُغلّ الإعلامي السعودي بدوره للتشويه، وفق الشكاية التي لا تزال قيد التحقيق، مما يزيد الأمر خطورةً.

ولو افترضنا جدلًا أنّ القضاء أحسن إنصاف السفير ولد المجتبى—وهو بلا شكّ يستحقّ ذلك للحفاظ على كرامة الأفراد—فإنّ معاقبة المتسبّبين في التشويه أمرٌ لا مفرّ منه، ولا يمكن لأحدٍ أن يستنكِر ذلك ما لم يُشجّع على هذا السلوك غير الأخلاقي.

لكن، لماذا لا يُنصف القضاء رجلَ الأعمال الذي قدّم شكوى ضدّ مالك القناة التي استخدمتَها المعتدي عليه شهورًا في مهاجمته؟ وإذا أُوقف الصحفي مالك القناة قبل الاعتداء عليه، وتسرّبت تسجيلات هاتفه ، لكشفنا مصدر تمويل القناة ومن يقف وراء حملات التشهير ضد رجل الأعمال، الذي طلب سيارات فارهة وقطع أراضٍ مقابل مهاجمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وهناك احتمال كبير للاطلاع على محادثات ما يُعرف بـ«مافيا رجال الأعمال» العائدين من المنفى، مما سيضعنا في موقفٍ نُمكّن فيه الشقيطي من نيل حقه بعدما دفعته البطالة إلى مهنة من لا مهنة له ، باعتها أباطرة الصحافة بتمويل قناةٍ معروفة بالسبّ والشتم والترف، بينما باع الشقيطي تلك نصيبه من المهنة بمساعدته في حاجيات رمضان.

الصحفي
آبيه محمد لفضل