في بيان صارخ لا لبس فيه، أدانت نقابة ناشري الصحف الموريتانية بأشد العبارات الحبس التعسفي للصحفي محمد الشنقيطي، مدير منصة “عاجل”، وطالبت باعتذار رسمي عن هذا الانتهاك الصارخ للتعديلات القانونية 2011 الذي ألغى عقوبة الحبس في حق الصحافة في قضايا النشر.

وأكدت النقابة بإصرار على رفضها لهذا الخطأ القضائي غير المبرر، الذي يمثل تراجعاً خطيراً للحريات العامة وإهانةً لدولة القانون. ففي بلد ألغي فيه منذ أكثر من عقد من الزمن عقوبة السجن في جرائم النشر، يرسل هذا القرار التعسفي إشارةً مقلقة عن انحراف المؤسسات نحو الاستبداد.

وفي مواجهة هذا الوضع غير المقبول، تطلب نقابة ناشري الصحف الموريتانية

الإفراج الفوري عن الصحفي محمد الشنقيطي.

و اعتذاراً علنياً للسلطة الرابعة.

و طلب تدخلاً شخصياً من فخامة رئيس الجمهورية لضمان احترام قوانين حرية الصحافة.

و هذا نص البيان:

بيان عاجل من نقابة ناشري الصحف الموريتانية

ضد القمع التعسفي وخنق حرية الصحافة

تدين نقابة ناشري الصحف الموريتانية بأعلى درجات الاستنكار الحملة القضائية المشينة المُنظمة ضد الزميل محمد الشنقيطي، مدير المنصة الإعلامية “عاجل” وعضو بارز في لجنة الإعلام لحركة “كفانا”. هذه المناورة القمعية، التي تذكر بأحلك أيام الرقابة، تمثل هجوماً صارخاً على حرية الصحافة، ذلك الركن المقدس لأي ديمقراطية.

فضيحة قانونية واستهانة بالتشريعات

إن قرار سجن زميلنا قبل حتى محاكمته إهانة للعدالة وانتهاك صارخ لمبدأ افتراض البراءة. والأدهى أن موريتانيا ألغت منذ 2011 عقوبة السجن في جرائم النشر الصحفي، بإسقاط العقوبات السالبة للحرية الواردة في بعض مواد القانون 2006-017 المتعلقة بالسب والقذف في حق الأفراد. فكيف يُفسر هذا السجن التعسفي إلا بإرادة مبيتة لترهيب الصحافة المستقلة وإسكات الأصوات الناقدة

معايير مزدوجة تثير السخط؟

بينما لم يتعرض بعض المواقع المصدر للمعلومات المزعومة لأي ملاحقة، نجد الصحفي محمد الشنقيطي، الذي نقل باحترافية أخباراً متداولة أصلاً، يُلقى به في السجن. أين المنطق؟ أين العدل؟ هذا التمييز الجائر يثبت أن القضية ليست سوى ذريعة لعقاب صحافة شريفة، لم تقترف سوى واجبها: إعلام الجمهور بدقة، دون تزييف أو انحياز.

انتهاك الدستور وتجاهل الالتزامات الدولية

هذه الملاحقة ليست فقط خيانة للمبادئ الدستورية الموريتانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت الدولة باحترامها، بل هي أيضاً إهانة لمهنة الصحافة. بجرأتها، تحفر السلطات قبر الديمقراطية وتشوه سمعة بلد يتشدق بالتقدم، مما يهدد ترتيبه الأخير في تصنيف “مراسلون بلا حدود”.

مطالب عاجلة وتحذير شديد اللهجة

في مواجهة هذا الانحراف السلطوي، تعلن نقابة ناشري الصحف الموريتانية أرفع مطالبها:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الشنقيطي.

وقف المتابعات التعسفية ضد الإعلام والصحفيين المستقلين.

اعتذار علني من السلطات القضائية للسلطة الرابعة عن هذا الإنكار للعدالة و تجاهل قانون الصحافة 017/2006 و المعدل 2011.

طلب تدخل شخصي من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لضمان تطبيق واحترام القوانين التي تصمن حرية الصحافة .

وتحذر محركي هذه الدسيسة للتاريخ سيدين بقسوة خنق الحرية باسم النظام.

نقابة ناشري الصحف الموريتانية بدعم من شبكات دولية للدفاع عن حرية الصحافة، لن تصمت.

ندعو المجتمع المدني والشركاء التنمويين في نواكشوط والخارج وكل المدافعين عن الديمقراطية والحريات للتحرك ضد هذا الانحراف الاستبدادي.

هذه القضية تمثل منعطفاً خطيراً على موريتانيا أن تختار بين الوفاء بتعهداتها الديمقراطية أو الانزلاق نحو قمع الأصوات الحرة و تدعو نقابة ناشري الصحف الموريتانية كل المهنيين والمجتمع المدني لليقظة في مواجهة هذا الانحراف المقلق.

الصحافة ليست عدواً، الحقيقة ليست جريمة.

إطلاق سراح محمد الشنقيطي اليوم هو إنقاذ لموريتانيا غداً من العار والاستبداد.

حرية الصحافة غير قابلة للمساومة.

النضال مستمر.

نقابة ناشري الصحف الموريتانية

من أجل الحقيقة. من أجل العدالة. من أجل موريتانيا.

المكتب التنفيذي