البنك الدولي: القطاع المصرفي الموريتاني لا يواكب النمو الاقتصادي في البلاد

أكد البنك الدولي، في تقرير حديث حول أداء القطاع المصرفي في موريتانيا خلال عام 2024، أن هذا القطاع لا يرقى إلى مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. فبالرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو منتظمة، فإن حجم القروض المقدمة من البنوك لم يواكب هذا التقدم.

وأشار التقرير، الذي صدر قبل أسابيع قليلة، إلى أن عدد البنوك في موريتانيا يُعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بعدد المودعين، ما يعكس ضعف الوساطة المالية، ويُظهر أن القطاع المصرفي يعاني في تحويل النمو الاقتصادي إلى ارتفاع في حجم الائتمان.

وحتى نهاية عام 2020، كانت 18 مؤسسة مصرفية تتحكم في أكثر من 90% من إجمالي أصول القطاع المالي. أما في أغسطس 2024، فقد انخفض عدد هذه المؤسسات إلى 17 بنكًا، إلا أنها ما تزال تشكل جزءًا كبيرًا من النظام المالي الوطني، حيث وصلت أصولها إلى 45.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها.

وشدد البنك الدولي على أهمية تعزيز فعالية الرقابة المصرفية لضمان وجود قطاع مصرفي قوي يدعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه هذا الهدف هي محدودية الكفاءات البشرية داخل البنك المركزي، وضعف دقة البيانات التي تصدرها المؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير الإطار القانوني للرقابة.

وأكد التقرير أن إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحسين مصداقية البيانات المالية، ورفع كفاءة المراقبة المصرفية، تمثل أولويات ملحة في سبيل إصلاح القطاع.

ومن جانبه، أوضح خبير مالي موريتاني أن من بين أبرز مظاهر الخلل في النظام المصرفي المحلي وجود حجم كبير من الودائع مقابل حجم ضعيف من الائتمان، حيث لا يتجاوز معدل الائتمان إلى الودائع 76%، وهو أقل من المعدل المسجل في اقتصادات أفريقية مشابهة، والذي يتجاوز 85%