هل يحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايته اختيار خلفٍ له، خاصة إذا كان لا يتحدث إلا العربية؟
أثار تداول أنباء عن نية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، اقتراح شخصٍ لخلافته لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استياءً واسعًا في أوساط الحقوقيين، خصوصًا بعد ورود معلومات تشير إلى أن الشخص المقترح لا يجيد سوى اللغة العربية.
وبينما تزداد التساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات، يطرح الحقوقيون جملة من الإشكالات، من أبرزها: هل يحق لرئيس منتهية ولايته أن يقترح خلفًا له؟ وهل يتماشى ذلك مع النظام الداخلي للجنة؟ ثم، هل من المناسب أن يتولى رئاسة لجنةٍ تُخاطب منظمات دولية شخص لا يتحدث سوى العربية، في حين أن التواصل الدولي يتطلب إجادة اللغتين الرسميتين في البلاد: العربية والفرنسية؟
في ظل غياب أجوبة رسمية، يطالب العديد من المهتمين بالشأن الحقوقي بتعيين رئيس للجنة وفق معايير شفافة وقانونية، تكفل استقلالية اللجنة عن أي وصاية حكومية، وتُمكنها من أداء دورها الحيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان، سواء كان الشخص معارضًا أو مواليًا، مواطنًا موريتانيًا أو أجنبيًا.
وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه البلاد موجة جديدة من الهجرة، ما يجعل من الضروري أن تحافظ اللجنة على صورة موريتانيا الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، لاسيما فيما يخص التعامل مع المهاجرين وسجناء الجنسيات المتعددة، الذين قد تصدر عن بعضهم ردود فعل قد تسيء إلى سمعة البلاد، حتى وإن تم ترحيلهم وفق الأطر القانونية
