تفاصيل حصرية عن منجم التماية: كيف استحوذ عليه نواب ورجال أعمال عبر شركات وهمية؟
في تفاصيل حصرية تنفرد بها “أخبار الوطن”، نكشف خيوط ملف منجم التماية الواقع بمنطقة تازيارت، والذي صادرته الدولة الموريتانية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، من شركة كانت تنشط فيه قبل أن يُباع لاحقًا لشركة “كيروس تاريزت”.
وقد فشلت الشركة الجديدة في تسديد الرسوم المستحقة على المنجم ضمن الفترة القانونية التي حددتها وزارة المعادن آنذاك، والتي كان يتولى حقيبتها الوزير الشاب محمد عبد الفتاح. فكانت تلك فرصة للدولة لمصادرة المنجم وإعادته إلى خزينة الشعب، وخاصة لصالح المنقبين الموريتانيين الفقراء.
شركة “كيروس” حاولت تدارك الوضع، وسعت إلى دفع المتأخرات من خلال وساطة قام بها بعض النواب. لكن الوزير ولد عبد الفتاح رفض هذا المسعى، وطلب الدخول في مفاوضات جادة تضمن مبالغ معتبرة لخزينة الدولة وتُراعي مصلحة المنقب الموريتاني.
في المقابل، قام نائب متهور من ولايات الشمال، مدعومًا من رجل أعمال، بتمويل حملة إعلامية شرسة ضد الوزير ولد عبد الفتاح. ووفق مصادرنا، استدعى الرئيس السابق ولد عبد العزيز الوزير، وأبلغه أن قراراته قانونية ووطنية، مطالبًا إياه بالاستمرار في موقفه، مما حصّنه من تلك الحملة الإعلامية.
ومع تولي الرئيس محمد ولد الغزواني الحكم عام 2019، أعيد طرح الملف في مؤتمرات صحفية، حيث اطّلع الرئيس على تفاصيله، وأكد أن منح منجم التماية لشركة “كيروس” لن يتم إلا بعد دفع المستحقات المالية لخزينة الدولة، وبما يضمن مصلحة الوطن أولًا.
ظلّ المنجم بعد ذلك في يد المنقبين التقليديين، لكن ذات النواب الذين فشلوا سابقًا عادوا اليوم لمحاولة الاستحواذ عليه من جديد، ولكن هذه المرة عبر شركات وهمية، وهو ما أثار غضب المنقبين، الذين نظموا اعتصامًا أمام إدارة المعادن، معلنين استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس من أجل منع تمرير الصفقة بطرق غير شفافة وغير أخلاقية.
ويتابع موقع أخبار الوطن هذا الملف عن كثب، لما له من أهمية خاصة بالنسبة لولايات الشمال المنجمية، حيث سبق لنا طرحه في مؤتمرات صحفية خلال النظام السابق ومع بداية حكم الرئيس الحالي.
وسنوافيكم قريبًا بتقرير دقيق عن الجهات المتورطة في هذه القضية، من نواب ورجال أعمال نافذين.
تحرير: الصحفي آبيه محمد لفضل
أخبار الوطن
