وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع سعادة السيد تانغ زوندوغ سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية الصين الشعبية في بلادنا على اتفاق تعاون اقتصادي وفني.

وتبلغ قيمة الاتفاق الحالي 200 مليون يوان رممبي، أي ما يعادل حوالي 1 مليار و 100مليون أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشاريع تنموية سيتفق عليها الطرفان في ما بعد.

وخلال كلمته بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والمالية إن بلادنا استفادت من دعم سخي مكن من تمويل مشاريع هامة في مجالات حيوية شملت الصحة و الزراعة والصيد والشباب والرياضة والصرف الصحي والنقل وتخفيف المديونية، ولا يزال العديد من البنى التحتية والمرافق قائمة وشاهدة على عراقة و تنوع التعاون الصيني وعلى فاعليته وخصوصيته.

وأوضح أن هذا التوقيع في يتزامن مع الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تجسيد طموحات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني ، وذلك من خلال بلورة العديدة من المشاريع التنموية في البنى التحتية والخدمات من أجل إحداث نقلة تنموية في كافة مناحي الحياة، ونعول في هذا المجال على شركائنا الفننين و الماليين وخاصة جمهورية الصين الشعبية .

بدوره قال السفير الصيني في بلادنا، أن الصين وموريتانيا ظلا بلدين صديقين وشركاء مخلصين، يداً بيد على مدى ستين عامًا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث التزم البلدان بروح التضامن الصادق والتعاون المربح للطرفين، رغم كل التقلبات الدولية، وعمّقا الثقة السياسية وحقّقا نتائج ملموسة، فأصبحت الصداقة بين شعبينا راسخة في القلوب.

وأكد أن الصين ستظل ملتزمة بدورها الرائد في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، في ظل التعقيدات العالمية الراهنة، ستواصل مع موريتانيا استكشاف نماذج تعاون مبتكرة، وفتح مجالات جديدة، ومواجهة التحديات العالمية، لتحقيق تنمية مشتركة مستدامة.

À cette occasion, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que notre pays a bénéficié d’un soutien généreux ayant permis le financement de projets majeurs dans des secteurs vitaux, notamment la santé, l’agriculture, la pêche, la jeunesse, les sports, l’assainissement, les transports et l’allègement de la dette. De nombreuses infrastructures et installations témoignent encore aujourd’hui de la richesse, de la diversité, de l’efficacité et de la singularité d chinoise.

Il a précisé que cette signature intervient à un moment où le gouvernement œuvre à concrétiser les ambitions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour le peuple mauritanien. Cela se traduit par l’élaboration de multiples projets de développement dans les infrastructures et les services, afin d’opérer une transformation profonde dans tous les aspects de la vie. « Dans ce cadre, nous comptons sur nos partenaires techniques et financiers, en particulier la République populaire de Chine », a-t-il affirmé.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine en Mauritanie a rappelé que la Chine et la Mauritanie, amies et partenaires loyaux, ont maintenu une collaboration étroite depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques. Malgré les fluctuations internationales, les deux pays, guidés par un esprit de solidarité sincère et de coopération mutuellement bénéfique, ont renforcé leur confiance politique et obtenu des résultats tangibles, ancrant durablement leur amitié dans le cœur de leurs peuples.

Il a réaffirmé l’engagement de la Chine à jouer un rôle moteur dans la promotion de la coopération Sud-Sud. Face aux complexités mondiales actuelles, elle continuera d’explorer avec la Mauritanie des modèles de coopération innovants, d’ouvrir de nouveaux horizons et  vue d’un développement commun et durable.