النيابة العامة توصي بتكثيف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتطبيق القانون
اختُتمت في نواكشوط أعمال اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة، الذي خُصص هذا العام لبحث سبل تعزيز المعالجة القضائية لقضايا الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وخلال الكلمة الختامية، عبّر وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، باسم المشاركين، عن أهمية هذا اللقاء في تبادل التجارب وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية. كما ثمّن دعم رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، لمنظومة العدالة وتطوير عمل النيابة العامة.
وأشار ولد إيهاه إلى أن المشاركات والنقاشات عكست وعيًا متزايدًا بالتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، مؤكدًا أن اللقاء شهد نقاشات معمقة حول السياسات المتبعة لمواجهتها، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تطور الطرح وتفاعل المعنيين.
وأضاف أن حضور كبار مسؤولي وزارة العدل وممثلي الأجهزة الأمنية، مثل الدرك الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني ووكالة الوثائق المؤمنة وقطاع الرقمنة، أضفى بعدًا عمليًا على النقاشات، ما يعزز فرص ترجمة التوصيات إلى خطوات ملموسة في الميدان.
وأكد ولد إيهاه التزام المشاركين بتنفيذ مخرجات اللقاء وتجاوز العقبات التي تعترض تحقيق عدالة فعالة في هذا المجال، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظواهر.
يُذكر أن اللقاء السنوي، الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط، جرى بإشراف وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقى بات تقليدًا مؤسسيًا يهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق داخل النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بالملفات ذات الأولوية كالهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وتضمن اللقاء جلسات نقاش متخصصة حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المحكمة المختصة في هذا السياق، إلى جانب تتبع عائدات الجريمة المنظمة المرتبطة بهذه القضايا.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تفعيل التوصيات المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، ضمن إطار مؤسسي قائم على التنسيق والتكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية
