موريتانيا: بعد تمييع إعلامي ممنهج دام عقودًا، الوزارة الوصية على الصحافة تتجه لإصدار بطاقة مهنية مرقمنة
بعد تمييع استمر لعقود، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في بداية حكمه عن توجه رسمي لتمهين الحقل الإعلامي وتمكينه من أداء مهمته. استخدم الرئيس مصطلح “تمهين” بدلاً من “تنقية الحقل” الذي كان شائعًا سابقًا، مما يعكس احترامًا لمنتسبي مهنة الصحافة.
أعلن نظام الرئيس الغزواني عن تشكيل لجنة تضم إعلاميين لدراسة الملف. واجهت هذه اللجنة تحديات من قبل لوبيات الدولة العميقة وصحافتهم، بما في ذلك معلمين، أساتذة، مهرجين، وجواسيس متخصصين في نقل الأحاديث إلى هرم الدولة والحزب الحاكم. كانت هذه الزمرة وراء تمييع الحقل الإعلامي، حيث استفاد أباطرة الفساد منذ استقلال الدولة من فقدان الصحافة لمصداقيتها.
مع ذلك، كانت إرادة الرئيس الغزواني قوية في تحقيق شعار “تمهين الصحافة” مهما كانت التحديات. قدمت لجنة إصلاح الصحافة تقريرًا لرئيس الجمهورية يوضح من يحق له حمل بطاقة الصحفي المهني ويحدد المؤسسة المهنية. قدم الوزير الأول، محمد ولد بلال، هذا التقرير للبرلمان في بداية عام 2024، وصادق عليه البرلمان الموريتاني.
عملت أكبر نقابة مستفيدة من تمييع الحقل، وهي نقابة الصحفيين الموريتانيين، على تعطيل قانون الصحفي المهني بطلب من موظفي الدولة الذين يتعارض قانون الصحفي مع وظائفهم وحمل البطاقة الصحفية. طالبت النقابة الوزارة الوصية على الإعلام بتأخير تفعيل القانون ومراجعته أثناء نقاش قوانين المراسيم التطبيقية مع الهيئات الصحفية الجادة.
في المقابل، استهجنت هيئات مقدمي الخدمة الإلكترونية طلب نقابة الصحفيين الموريتانيين، وطالبوا الوزير الوصي على الإعلام بتسريع قانون الصحفي المهني لعدة أسباب، منها تنظيم صندوق دعم الصحافة وتحديد من يحق له الحضور للنشاطات الرسمية، وخاصة المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعقيب على مجلس الوزراء. أصبح بإمكان أي شخص مساءلة الوزراء ونشر شائعات عبر أهم مؤتمر صحفي للدولة، الذي من خلاله تخاطب الحكومة المواطنين والرأي العام.
منذ أمس، حاولت الوزارة تنظيم لقاء مع الهيئات، لكن فوضوية ترخيص الهيئات الصحفية أدت إلى فوضى عارمة وإلغاء الورشة. ومع ذلك، تعتزم الوزارة تقديم المرسوم لمجلس الوزراء المقبل، رغم بعض العوائق المدعومة من طرف كبار المفسدين وصحافتهم، الذين سيطردهم هذا القانون من المهنة الصحفية
تحرير
الصحفي
آبيه محمد لفضل
موقع أخبار الوطن
