وزير الداخلية: اتفاقية الاتحاد الأوربي لا تنص على استقبال أو توطين الأجانب
أكد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِب اجتماع الوزراء، وأثناء رده على سؤال مدير موقع “أخبار الوطن”، أبيه ولد محمد لفضل، أن الاتفاق المبرم بين موريتانيا والاتحاد الاربي هو اتفاق عرفي وليس قانونيًا. وأوضح الوزير أن الاتفاق لا ينص على استقبال أو توطين المهاجرين، وإنما يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني مع موريتانيا في إطار ضبط الحدود المترامية لبلادنا.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بعبور الحدود، حيث يُعد ضبط الحدود وتأمينها من الأولويات الوطنية. وأضاف أن طبيعة الاتفاق، القائمة على تفاهم عرفي بين الطرفين، لا تفرض التزامات قانونية تتعلق بسياسات الاستقبال أو التوطين، بل تركز على دعم الجهود الأمنية والرقابية.
وفي سياق حديثه عن الفوائد المحتملة، أوضح الوزير أن الاتحاد الاربي قد يكون من بين المستفيدين من هذه الإجراءات، لما يحققه التعاون الأمني من تعزيز التكامل بين الدول الاربية في مواجهة المخاطر المشتركة. كما أعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في ترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، مما ينعكس إيجاباً على مصالح بلادنا.
وأكد الوزير على أهمية مواصلة العمل مع الدول المجاورة في إطار اتفاقيات تعزز من قدرات الجهات الأمنية على حماية الحدود، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تعدّ جزءاً من استراتيجية الدولة الهادفة إلى تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على السيادة الوطنية
