وزير العدل: موريتانيا تتبنى سياسة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
أكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن الحكومة الموريتانية تعتمد استراتيجية صارمة في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، نظراً لما تمثله من تهديد أمني وسيادي خطير.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة المنعقد اليوم الاثنين، أن موريتانيا ترحب بالمهاجرين النظاميين، وتظل بلداً مضيافاً يضمن حقوقهم ويوفر لهم بيئة آمنة، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأشار ولد بيه إلى أن الاستراتيجية الوطنية تنص على مكافحة الهجرة غير الشرعية بجميع أشكالها، سواء كانت عبوراً غير قانوني للحدود أو إقامة غير نظامية، مع إتاحة آليات لتسوية الأوضاع القانونية للمقيمين المخالفين.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن استحداث آلية مؤسسية للتشاور بين رئاسة وأعضاء النيابة العامة، لسد فجوة التواصل وتبادل الخبرات التي لاحظها منذ توليه المنصب، مشيراً إلى أن اللقاء السنوي أصبح تقليداً يهدف إلى تعزيز فاعلية عمل النيابة وتنسيق الجهود حول القضايا ذات الأولوية.
وأضاف أن الدورة الحالية من اللقاء تركز على موضوعين رئيسيين هما: الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، وذلك انسجاماً مع التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية، وسعياً لتكثيف الحزم في معالجة التحديات المرتبطة بهذين الملفين.
ووصف الوزير الهجرة غير الشرعية بأنها لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو إنسانية، بل تحولت إلى نشاط إجرامي عابر للحدود تتغذى عليه شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة. كما أكد على أن النيابة العامة تعتمد سياسة جنائية صارمة في التصدي لجرائم المخدرات، من خلال فرض تطبيق القوانين بصرامة، سواء في ما يتعلق بالتهريب الدولي أو الترويج أو الاستعمال الداخلي.
من جانبه، شدد المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، على أن اللقاء يأتي في ظرف يتسم بتزايد مخاطر الهجرة غير الشرعية وانتشار المخدرات، مشيراً إلى أن الجرائم المرتبطة بهاتين الظاهرتين تشكل تحدياً جنائياً كبيراً لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتستمر فعاليات الملتقى لمدة ثلاثة أيام، وتشمل جلسات توجيهية مع وزير العدل والمدعي العام، إضافة إلى لقاءات فنية مع قيادات الأجهزة الأمنية، والمدير العام للأمن الوطني، والأمين العام للوزارة، إلى جانب جلسات مع مسؤولي المحكمة المتخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومكتب إدارة الممتلكات
