منظمة الشفافية: مدير في الشركة التركية المنفذة لمخبر الشرطة أقرّ بدفع مبالغ كبيرة لأشخاص نيابة عن مسؤولين

أعلنت منظمة الشفافية الشاملة أنها حصلت على شهادات موقعة من مدير الشركة التركية التي ساهمت في تنفيذ المختبر العلمي للشرطة، تُقرّ بدفع مبالغ مالية معتبرة لأشخاص استلموها نيابة عن مسؤولين سامين في الدولة.

وفي بيان صحفي تلقت الصحافة المستقلة نسخة منه، أوضحت المنظمة أنها حصلت على “تفاصيل محاسبية وفنية دقيقة تتعلق بالتحويلات المالية وظروفها”، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تسلط الضوء على ملابسات عمليات دفع مشبوهة.

وبيّنت المنظمة أنها، واستجابةً لما نُشر في تقرير سابق للوكالة بتاريخ 13 ديسمبر 2024 حول شبهات فساد ورشاوى في صفقة المختبر، وحرصًا منها على مبادئ الشفافية، قامت بإجراء لقاءات موسعة مع الأطراف الدولية المعنية بالصفقة، خاصة بعد إثارة الموضوع في البرلمان من قبل بعض النواب خلال استجواب وزير الداخلية.

وأكدت المنظمة أنها تمكنت من الحصول على نسخ من الوثائق المتعلقة بالدفعات المشبوهة، لا سيما تلك التي تم تنفيذها عبر صرافات مالية بدلاً من القنوات البنكية، وهي التحويلات التي اعتبرتها الأهم من حيث حجم الأموال وطبيعة الجهات المستفيدة والظروف المحيطة بها.

كما أفادت المنظمة، التي يترأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، أنها سلمت نسخاً من هذه الوثائق إلى لجنة التحقيق الإدارية التي شكّلتها إدارة الأمن الوطني، استجابة لدعوات نواب في الجمعية الوطنية بفتح تحقيق رسمي في القضية.

ودعت المنظمة اللجنة، برئاسة المدير المساعد للأمن الوطني، إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل سابقة خطيرة تكشف كيف أدى النزاع بين شركات أجنبية إلى إماطة اللثام عن شبهات تقديم رشاوى لمسؤولين كبار في الدولة.

وختمت المنظمة بيانها بالتشديد على أهمية تطبيق القانون، واسترداد الأموال العامة، ومكافحة الإفلات من العقاب، انسجامًا مع التزاماتها في مجال الشفافية والمساءلة